بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی)

پیرو بخشنامه های شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های  مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،

 بدینوسیله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل های شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و همچنین بند ۲ تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

۱– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است،به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۲- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

۳- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(۲۰%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

                                                                                                      علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ۸۳-۹۴-۲۶۰ مورخ ۹۴/۸/۱۸(اصلاحیه تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه ۱۳۹۴)

   نظر به اینکه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخشنامه شماره ۵۸-۹۴-۲۶۰ مورخ ۰۸-۰۶-۱۳۹۴ ابهاماتی توسط  ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند (۷) دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌شود:

 

تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی،لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی‌شده مؤدیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با لحاظ نمودن معافیتهای موضوع ماده (۱۲) و احکام مربوط به ماده (۵۲) قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

 

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۴۲/ت ۵۱۵۱۸ه مورخ ۹۳/۱۲/۴(تعین شرکت‌های دولتی که مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی)

وزارت اموراقتصادی و دارایی 

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۲۸۱/۶۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:


شرکت‌های دولتی که مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می‌باشند در مرحله اول به  شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.


معاون اول رئیس جمهور –  اسحاق جهانگیری


1- شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران

۲- بانک ملی ایران

۳- بانک کشاورزی

۴- بانک مسکن

۵- بانک توسعه صادرات

۶ - بانک صنعت و معدن

۷ – شرکت سهامی بیمه ایران

۸ - صندوق مهر اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع)

۹ - صندوق بیمه محصولات کشاورزی

۱۰ - صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

۱۱ - شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

۱۲ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۳ - شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۱۴ - مرکز گسترش فناوری اطلاعات

۱۵ - شرکت ارتباطات زیرساخت

۱۶ - شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

۱۷ - شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

۱۸ - شرکت برق منطقه‌ای تهران

۱۹ - شرکت آب منطقه‌ای تهران

۲۰ - شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

۲۱ - شرکت برق منطقه‌ای زنجان

۲۲ - شرکت برق منطقه‌ای فارس

۲۳ - شرکت مدیریت منابع آب ایران

۲۴ - شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

۲۵ - شرکت برق منطقه‌ای گیلان

۲۶ - شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

۲۷ – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۲۸ - شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران

۲۹ - صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

۳۰ - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

۳۱ - صندوق ضمانت صادرات ایران

۳۲ - شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

۳۳ - شرکت بازرگانی دولتی ایران

۳۴ - شرکت فرودگاه‌های کشور

۳۵ - شرکت ساخت و توسعه‌ زیربناهای حمل و نقل کشور

۳۶ - سازمان بنادر و دریانوردی

۳۷ - شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

۳۸ - سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

۳۹ -سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم

۴۰ - سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش

۴۱ - شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران

۴۲ - شرکت بهره‌برداری نفت و گاز اروندان

۴۳ - شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

۴۴ - شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی موریس جنوب

۴۵ - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

۴۶ - شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۴۷ - شرکت گاز استان قم

۴۸ -شرکت ملی حفاری ایران

۴۹ - صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

۵۰ - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور



دریافت مالیات برارزش افزوده از شالیکاران خلاف قانون است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه در هیچ نقطه از دنیا از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند و در کشور ما هم قانون در این رابطه به صورت صریح و شفاف وجود دارد، گفت: مجمع نمایندگان گیلان درصدد لغو دریافت ارزش افزوده بر مالیات از شالیکاران هستند.


مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با غیرقانونی خواندن دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شالیکاران،گفت: مالیات بر ارزش افزوده را باید از مصرف کننده بگیرند نه اینکه تولیدکنندگان با وجود هزینه های بسیار تولید،مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی افزود: البته درحال حاضر مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند اما اینکه از تولیدکننده هم مالیات بر ارزش افزوده بگیرند جای سوال و تعجب دارد.

عضوکمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: درهیچ نقطه از دنیا از تولید کننده مالیات برارزش افزوده نمی گیرند و درکشور ما هم قانون در این رابطه به صورت صریح و شفاف وجود دارد و بر اساس این قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف و غیرقانونی است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان تصریح کرد:نمایندگان استان گیلان درحال پیگیری این موضوع از مسئولان ذی ربط بوده چراکه اعتقاد دارند نباید از شالیکاران و تولیدکنندگان مالیات برارزش افزوده دریافت شود که  تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شالیکاران بر خلاف قانون بوده و وزارت امور اقتصاد و دارایی درصدد حذف این مالیات از کلیه مراحل تبدیل برنج است.

به گفته وی، برخی از شالیکاران در هنگام تحویل محصول خود به کارخانه داران مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند، درحالی که کشاورزان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

دبیر انجمن برنج  ادامه داد: وزارت دارایی در سال جاری، به دنبال ایجاد ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده ای است که توسط برخی از کارخانه‎های تبدیل برنج از کشاورزان دریافت می‌شود .

 علیزاده شایق اظهار داشت:  درصورتی که قرار بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده باشد این مالیات شامل حال کارخانه دارانی است که فعالیت صنعتی انجام می دهند نه کشاورزانی که محصول خود را در شرایط سختی تولید می کنند.

وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال جاری برای رفع این مشکل از اساس، موضوع  حذف مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصدی از کلیه مراحل تبدیل برنج را نیز دنبال می‌کند.

علیزاده شایق در پایان اظهار داشت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده بیشتر در استان گیلان مرسوم است و در استان مازندران کارخانه داران در این زمینه همکاری‌های لازم را با کشاورزان انجام می دهد.

گفتنی است که بر اساس قانون، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کشاورزان خلاف قانون است که در برخی از مناطق کشور، شالی کوبی‌ها از کشاورزان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنند.



بخشنامه ۹۲/۱۹۰۵۴۰ مورخ۹۲/۱۱/۸(نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی)

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ………….

سلام علیکم

    با احترام ، با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانونی به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم  و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۹/۴/۱۳۹۲  و همچنین بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، نحوه ممیزی و اقدامات ثبتی در خصوص صورتجلسات افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی بشرح ذیل می باشد :


1-     کلیه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحد های اقتصادی که طی ۵ سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ننموده اند  ، می توانند از این قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص افزایش سرمایه با توجه به مدت زمان پیش بینی شده مرقوم اقدام نمایند .

۲-     اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی ، افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت ها ، ثبت ننمایند ، می بایستی ، تجدید  ارزیابی دارایی ها را در دفتر قانونی شرکت منظور و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ ائین نامه مرقوم حداکثر تا سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند .

۳-     در اجرای افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی ، رعایت دقیق قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده ۱۰۶ و ۱۶۱ لایحه اصلاحی الزامی می باشد .

۴-     با عنایت به اینکه تجدید ارزیابی نسبت به اموال اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه جدا از شخصیت حقوقی سهامداران یا شرکاء می باشد ، لذا سلب افزایش سرمایه نسبت به برخی از سهامداران و شرکاء امکان پذیر نمی باشد و سرمایه به نسبت مساوی سرمایه افزایش می یابد .

۵-    با عنایت به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی ، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم  و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۹/۴/۱۳۹۲  پیش بینی شده است ، لذا تا زمان اعتبار قانون مذکور می توان نسبت به ثبت افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمود.

۶-      در صورتجلسات ابرازی بموجب این مقررات و مدارک و مستندات پیوست می بایست شخصیت حقوقی به صراحت مراتب رعایت مفاد ماده ۳ ائین نامه مرقوم مبنی بر تجدید ارزیابی تمامی اموال یک طبقه را گواهی و تائید نمایند .

۷-     تجدید ارزیابی دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد . همچنین در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی ، تجدید ارزیابی توسط  کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز امکان پذیر می باشد .

۸-     مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ، علاوه بر شرایط کلی و شرایط دعوت و رعایت اساسنامه  ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده با دستور افزایش سرمایه ، گزارش بازرس در خصوص مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه  ، گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری ویا کارشناس منتخب مجمع عمومی (در خصوص شرکت های دولتی و عمومی) ضروری می باشد .

۹-     اشخاص حقوقی مشمول نهادهای مالی و یا شرکت های سهامی عام مشمول بورس،  در اجرای ماده ۹۹  قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۵ قانون بورس اوراق بهادار ، می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام نمایند .

۱۰- اشخاص حقوقی موضوع نهادهای پولی و بانکی ، در اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت بهاخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند .

    لذا با عنایت خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به مراجع ثبت شرکت ها تابعه آن استان ابلاغ و پیگیری لازم بعمل آید  .

 

               مرتضی ادب

                                                                                               مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری



اجرای سامانه نظام جامع اطلاعاتی سدی دربرابر فرار لژنشینان جامعه از تور مالیاتی

پاره بودن تور مالیاتی باعث شده تا بهترین راه کسب و کار برای برخی در زیرزمین اقتصاد ایران باشد و متاسفانه فرار مالیاتی در ایران نه یک اقدام زشت و جرم که از نظر کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، یک زرنگی است.


خانه ملت؛ گروه اقتصادی؛ مهنازشوقی ؛در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد و باتوجه به این مهم  بودجه سال ۹۴ با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی  و کسب درآمد از طریق مالیات بسته شد و قطعا  بار بحث مالیات در سازمان امور مالیاتی وبه طبع آن در رسانه ها در سال ۹۴ داغ خواهد بود. امااین سوال مطرح است با توجه به آمار بالای فرارهای مالیاتی درکشور که چند سالی است که روند روبه رشدی را نیز به خود گرفته  آیا درآمدهای حاصل از اخذ مالیات محقق خواهد شد ؟ هرچند  رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۴ نیزهمانند سال های گذشته گاه به خواهش وگاه به تهدید ،سعی دارد که جسم نحیف خزانه را جانی دوباره ببخشد.اما ظاهرا نه خواهش ونه تهدید ،هیچ کدام تاثیری مشهود برجا نمیگذارد وفرار مالیاتی ،مانند یک موضوع کاملا عادی ،روند خویش را پیش می برد و متاسفانه فرار مالیاتی در ایران نه یک اقدام زشت و جرم که از نظر کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، یک زرنگی است.

 عدم پرداخت مالیات، شانه خالی کردن از تعهد به آن و یا همان فرار مالیاتی از جمله زمینه‌ های بروز فساد در نظام مالی و اقتصادی کشور و عدم شفافیت انتشار اطلاعات مالیاتی، یکی از زیربناهای اصلی در شکل گیری فساد در سیستم اقتصادی و نظام اداری است.

نظام مالیاتی کشور در حال حاضر ساز و کار مناسبی برای اخذ مالیات ندارد و باید اصلاحات اساسی در این بخش صورت گیرد. متاسفانه رقم فرار مالیاتی در کشور بالا و بیشترین تمرکز اخذ مالیات بر حقوق بگیران است و از برخی اقشار مرفه و لژنشین جامعه که درآمدهای هنگفت دارند، کمتر از میزان واقعی، مالیات اخذ و یا شاید هم بطور کلی فرار مالیاتی دارند. یکی از ضرورت های اقتصاد مقاوتی تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است که این امر مستلزم ایجاد یک سیستم جامع و کامل در نظام مالیاتی است؛ چرا که در کشورهای پیشرفته، سهم درآمد مالیاتی بسیار بالا است و کار فرهنگی در کشورهای صنعتی به گونه ای بر فضای جامعه تاثیر گذاشته که عدم پرداخت مالیات، به عنوان یک ننگ و کسر شأن اجتماعی به حساب می آید. تردیدی نیست که فرار مالیاتی همواره یکی از ریشه های فساد و جرم اقتصادی است، بنابراین شفافیت مالی منتج از وجود قانون مالیات، موتور محرکه قطار کاهش مفاسد اقتصادی خواهد بود.

پاره بودن تور مالیاتی باعث شده تا بهترین راه کسب و کار در زیرزمین اقتصاد ایران باشد.ترمیم  این تور و به‌کار گرفتن تور بزرگ‌تر برای به دام انداختن دانه‌درشت‌های اقتصاد ایران یکی از وعده‌های دولت است و مجلس هم امیدواربه اجرای آن است.

پورابراهیمی:سال ۹۵ پایان فرار های مالیاتی

محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت:با توافقی که با دولت داشته ایم با اجرای سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی  می توان به مردم این قول را داد که در نیمه دوم سال ۹۵ شاهد پایان فرار های مالیاتی در کشور بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد:در حال حاضر سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی  از پیشرفت ۸۵ درصدی برخوردار است و ۱۵ درصد باقی مانده آن نیز در سال آینده و نمیه نخست سال ۹۵ تکمیل خواهد شد .

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمارهای فرارهای مالیاتی بیش از اخذ مالیات است،گفت:از دلایلی که در کشور شاهد آمار بالای فرار های مالیاتی هستیم نبود یک سامانه اطلاعاتی دقیق و کامل است  و اگر سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی  اجراشود قطعا آمار فرارهای مالیاتی به کمترین میزان خود خواهد رسید.

اسدالهی :در پرداخت مالیات نقض قانونی وجود دارد

غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برای جلوگیری از فرارهای  مالیاتی باید قانون را طوری تنظیم کنیم که تمام منافذ منفی گرفته شود،گفت:باید قانون خوب نوشته شود نباید به دلیل اینکه برخی شرکت ها از  افراد متخصص و خبره  استفاده می کنند ایراد گرفت چرا که لازمه هر کاری استفاده از افراد متخصص است هرچند نباید از تخصص و مهارت سود استفاده شود .

نمایند مردم تربت جام،تایباد و باخزر در مجلس ادامه داد:در پرداخت مالیات ها نقص قانونی وجود دارد که باید برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی که در چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته است قانون اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است افزود:باتوجه به اینکه بودجه کشور براساس مالیات و با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی بسته شده است قطعا برای رعایت عدالت باید کسانی که در کشور مشغول به فعالیت هستند نسبت به عملکرد و شاخص هایی که وجود دارد مالیات پرداخت کنند .

احمدی:ایجاد سامانه رصد مبادلات سدی در برابر فرارهای مالیاتی

علی محمد احمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ایجاد سامانه رصد مبادلات را از مهمترین راهکار جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت:امور مالیاتی کشور باید بر ایجاد سامانه رصد مبادلاتی اقدام کند چرا که هرچه قانون تدوین شود اما زمانی که زیر ساخت های لازم وجود نداشته باشد نمی توان امیدی به بستن راه های فرار مالیاتی  داشت.

نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس افزود:با توجه به اختیارات قانونی که سازمان امور مالیاتی دارد باید برای استقرار سامانه رصد مبادلات  اقدام کند  چرا که با وجود این سامانه دیگر هیچ شرکتی نمی تواند از پرداخت مالیات شانه خالی کند.

وی ادامه داد: چون سامانه ای نداریم تا مبادلات در آن رصد شود خلق قوانین جدید فقط فرایند موجود را پیچیده تر خواهد کرد.

احمدی تصریح کرد:سازمان عریض و طویل امور مالیاتی که متولی اصلی مالیات در کشور محسوب می شود موظف است زیر ساخت های مورد نیاز را برای جلو گیری از فرارهای مالیاتی که بخش بزرگی از اقتصاد را دچار مشکل کرده را فراهم کند .

هیات رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:تدوین و تنظیم قانون جدید هیچ کمکی به بستن راه های فرار مالیاتی نخواهد کرد و قوانین موجود کافی است فقط در حوزه اجرا باید زیر ساخت ها را درست کنیم.

صرامی فروشانی:قطع نفوذ شرکت های مشاوره برای فرار مالیاتی با اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده

محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه دو گام برای دریافت مالیات وجود دراد گفت: گام اول دریافت مالیات اصلاح قانون است که در راستای اصلاح قانون سال ۹۲ قانون مالیات های مستقیم در مجلس تصویب شد و دیگری اجرا قانون است که در این زمینه دچار مشکلاتی هستیم.

نمایند مردم خمینی شهر در مجلس به قانون مالیات بر ارزش افزود اشاره کرد و افزود:اگر قانون مالیات برارزش افزوده نیز مانند قانون مایلت های مستقیم اصلاح شود قطعا بخش بسیاری از نفوذ برخی شرکت های مشاوره  دهنده برای فرار های مالیاتی را خواهد گرفت.

وی ادامه داد:دولت باید مجری خوبی  در اجرای قانون  مالیات برارزش افزوده باشد اما متاسفانه در اجرای این قانون با وجود مشکلات عملکرد خوبی نداشته است چرا که در بخش تولید شاهدکاهش تولید بودهایم و از همه مهمتر بخشی از سرمایه  های ملی به خاطر برخوردهای نادرست وغیرکارشناسی سازمان امور مالیاتی از کشور خارج شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده با اصلاح قانون مالیات برارزش افزود شاهد رفع مشکلات در این حوزه اقتصادی کشور باشیم.

هیچ صاحب در آمدی نباید استثنا شود

فرار مالیاتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی برای وصول درآمدها و ایفای نقش شایسته مالیات در ترکیب درآمدهای دولت و جایگزینی با نفت است. همیشه این سوال وجود داشته که فراریان مالیاتی چه کسانی هستند، چگونه عمل می‌کنند و چه قدرتی دارند که کسی را یارای مقاومت در برابر آنان نیست. چرا مالیات حقوق‌بگیران که از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند فورا و نقدا دریافت می‌شود، ‌اما بسیاری از اقشار و صاحبان درآمد‌های هنگفت یا مالیات نمی‌پردازند یا پرداخت‌شان اندک و با تاخیر است.

اگر مسئولان مالیاتی باور کنند که در خدمت مردمند همانگونه که امام راحل همواره بر آن تاکید داشتند،نه حاکم برمردم ومقررات مالیاتی را بنحوی تبیین وتفسیر کنند که بنفع مردم ونهایتا بنفع جامعه باشد نه به سلیقه آنان ، قطعا فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت .البته باید به این نکته توجه ویژه ای شود که  هیچ صاحب در آمدی نباید استثنا شود حتی اگر به جهات دیگر مستثنی باشد.



مهلت شش ماهه دولت برای تقدیم لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجلس گفت: به دنبال لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری دولت برای سال ۹۵ ،به دولت مهلت شش ماه داده شد تا لایحه جدید اجرای ازمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کند.


ایرج عبدی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستور کار امروز سه شنبه (۸ اردیبهشت ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در خصوص لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری دولت برای سال ۹۵ ، بحث شد و به دولت به مدت شش ماه مهلت داده شد تا لایحه جدید را برای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کند.

وی افزود: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح نحوه استخدام در ادارات دولتی به تصویب رسید و مقرر شد تا در جلسات بعدی در خصوص جزئیات آن بحث و بررسی شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس نهم  تصریح کرد: در خصوص وام های قرض الحسنه ازدواج نیز کاری را بسیج دانشگاه علم و صنعت انجام داده است که به همراه کارشناسان بانک مرکزی این موضوع نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان بسیج دانشگاه علم و صنعت، کارشناسان بانک مرکزی و  آقای عسگری آزاد برای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و مسئولان دفتر پژوهش های دیوان محاسبات کشوری مهمانان جلسه کمیسیون اجتماعی امروز مجلس بودند.



اخذ مالیات از خانه های بیش از ۷۵ متر با درنظر گرفتن تمکن مالی افراد

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه های بیش از ۷۵ متر منوط به شناسایی آنان است، گفت: در صورتی که این طرح به افزایش هزینه های اجاره بها و همچنین آوار شدن آن بر سر مستاجران منجر شود مورد موافقت نمایندگان نخواهد بود.


محمد فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اخذ مالیات از خانه های بیش از ۷۵ متر،گفت: اخذ مالیات از مسکن با درنظر گرفتن میزان تمکن مالی افراد،می تواند مثمرثمر واقع شود.

نماینده مردم طنز، قمصر و بادرود درمجلس شورای اسلامی،با تاکید بر ضرورت درنظر گرفتن سازوکاری مشخص برای شناسایی خانه های خالی از سکنه و همچنین مسکن های بیش از ۷۵ متر برای اخذ مالیات از آن ها، افزود: درصورتی که درنظرگرفتن اصول صحیح شناسایی چنین مسکن های به متضرر شدن برخی افراد منجر شود،می توان به اشتباه بودن مسیر منتخب اذعان کرد.

معاملات مسکن باید به رقم ارزش واقعی نزدیک شود

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید براینکه اخذ مالیات از مسکن بیش از ۷۵ متر نباید به آوار شدن هزینه ها بر سر اجاره نشین ها منجر شود،گفت: اگر این طرح به افزایش هزینه های اجاره بها و همچنین افتادن آن بر دوش مستاجران منجر شود مورد موافقت نمایندگان نخواهد بود.

فیروزی ادامه داد: باید معاملات مسکن به رقم ارزش واقعی نزدیک شود تا نرخ مالیات حاصل از این نوع معاملات به اثرگذاری در درآمدهای دولت مبدل شود.

فیروزی با بیان اینکه موافقت نمایندگان با اخذ مالیات از خانه های بیش از ۷۵ متر نیازمند درنظرگرفتن سازوکاری مشخص برای این کار است،گفت: با درنظر گرفتن امکان شناسایی دقیق این مسکن ها همراه با میزان تمکن مالی افراد،می توان نسبت به آینده این طرح امید داشت.

اخذ مالیات از خانه های خالی به تهیه اجاره نامه های صوری منجر نشود

وی با یادآوری طرحی مبنی بر اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه، افزود: اجرای صحیح این طرح متضمن توجه و شناسایی چنین خانه های است؛درغیر این صورت باید منتظر ایجاد مفسده جدیدی مانند تهیه اجاره‌نامه‌های صوری یا پرکردن خانه‌های خالی خود با استفاده از اسباب و وسایل بلااستفاده خانه باشیم.

فیروزی با تاکید براینکه اخذ مالیات از معاملات مسکن بسیار توجیه پذیر است،تصریح کرد: اخذ مالیات به این شیوه،درآمد دولت واقعی تر و بیشتر خواهد کرد.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بررسی طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه و همچنین خانه های بیش از ۷۵ متر به طورحتم در کمیسیون عمران مجلس بررسی می شود.



روش رسیدگی و ثبت صورتجلسات هیأت مدیره

هیئت مدیره: ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می دارد شرکت سهایم بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.



عده اعضای هئیت مدیره در شرکتهای سهامی عام نباید از پنج کمتر باشد(۱۰۷ ) 

در این صورت اولاً مشخص گردد که عضو هیئت مدیره از سهامداران باشد. در ماده ۳ قانون تجارت بطور مطلق و بدون اینکه ذکری از شرکت سهامی عام یا خاص بشود قید گردیده «تعداد سهامداران شرکتهای سهامی نباید از ۳ کمتر باشد و در مورد تعداد مدیران سهامی عام ذکر گردیده، که حداقل ۵ نفر مدیر می باید داشته باشد. بنظر میرسد با تفسیر کلمه هیئت مدیرهای که از بن سهامداران در صدر ماده آمده و حداقل از بین سه نفر شریک فقط ۲ نفر مدیر می توان تعیین نمود.

مدیران شرکت سهامی همانطور که قبلاً ذکر شد توسط مجمع عمومی موسس ومجمع عمومی عادی انتخاب می شوند(۱۰۸) و مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد البته انتخاب مجدد مدیران بلامانع می باشد. پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و یا اکثریت آنها تشکیل می گدد و تعیین سمت می نمایند و مدیران می باید حق امضاء را مشخص نموده صورتجلسهای تنظیم و لاقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه رسنده باشد در صورت جلسه هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در ان قید می گردد. هر یک از مدیران به تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه جهت صدور آگهی به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

شخص حقوقی که در مجمع به عنوان مدیر انتخاب شده است، بلافاصله باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. البته شخص حقوقی جزء هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل نماید بشرط اینکه جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، و گرنه غایب محسوب می گردد.هئیت مدیره بلافاصله مراتب را مب باید به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید زیرا که همیشه شخص حقوقی بوسیله نماینده اش در آکهی معرفی می گردد، تا زمانیکه نماینده جدیدی به این اداره معرفی نگردیده عملیات نماینده قبلی نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.

تبصره ۱ ماده ۱۱۹ مقرر می دارد: از نظر اجرای این ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخی حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی خواهد شد.

قابل توجه می باشد در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران، وقتی جانشین آنها انتخاب نشده مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. این حکم و جواز ادامه اختیارات مدیران تا تعیین یا تجدید انتخاب مدیران با اختیار یکه در ماده ۱۳۶ قانون تجارت برای اشخاص ذینفع پیش یبنی گردیده، در صورت امتناع مدیران از دعوت مجمع عمومی از طریق ثبت شرکتها اقدام به دعوت و انتخاب مدیر نمایند، البته شکل زیادی را توانسته حل نماید. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین نموده ولی در هر حال عدهای از مدیران که اقلا یک سوم اعضاء هیئت مدیره را تشکیل می دهند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یکماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.

صتمیماتی که در جلسه هیئت مدیره گرفته می شود، جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند. مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه، یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی که از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است (ماده ۱۱۸ ق.ت) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیسو نیابت نایب رئیس، هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود.البته هیئت مدره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل نماید. هر ترتیب خلافی مقرر گردد از نظر قانون کان لم یکن خواهد بود.

قابل توجه می باشد در جلسه هیئت مدیره نمی توان یکنفر را همزمان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب نمود. مگر اینکه در مجمع عمومی مسئله مطرح و با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی می توان در جلسه هیئت مدیره چنین سمتهائی همزمان به یک نفر داده شود(۱۲۴)

مدیر عامل شرکت سهامی در صورتیکه در اساسنامه منع نشده باشد، می توان خارج زا اعضاء هیئت مدیره نیز انتخاب کرد. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می باید اشخاص حقیقی باشند. مدیر عامل شرکت در مورد اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.(۱۲۵)

ضمناً مدیران و مدیر عامل شرکت نمی توانند بسمت بازرس شرکت نیز انتخاب گردند(۱۴۷).

نام ومشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل: در حدود اختیارات به مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب او به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد. هر گاه در اساسنامه قید گردد، تغییر محل شرکت و یا تاسیس شعبه از وظایف هیئت مدیره می باشد، هیئت مدیره می تواند راساً اقدام بعمل فوق نماید و همچنین هر گاه مجمع عمومی به هیئت مدیره اجازه دهد، که افزایش سرمایه تصویب شده در مجمع را عملی نماید. هیئت مدیره می باید ظرف مدتی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در قانون تجارت افزایش دهد(ماده۱۶۲ ق.ت) ولی قانون گذار هیئت مدیره را در هر حال مکلف می نماید، که هر نوبت پس زا عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام نماید تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود(ماده ۱۶۳)

البته قابل تذکر مب باشد اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. وظایف مدیران شرکت علاوه بر وظایفی که در اساسنامه و قانون تجارت مقرر گردیده اداره امور شرکت و دعوت اعضاء هیئت مدیره و مجامع عمومی را نیز بر عهده دارند و علاوه بر یان، بعضی از وظایف آنان بقرار ذیل می باشد:

تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت و تسلیم آن به بازرسان، لااقل هر ششماه یکبار(ماده۱۳۷)
دعوت مجمع عمومی سالانه برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ظرف مدت مقرر در اساسنامه (۱۳۸)
کنار گذاشتن یک بیستم از سود خاص شرکت همه ساله بعنوان اندوخته قانونی تا زمانیکه این اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت برسد.(۱۴۰)
تقسیم سود خالص از تاریخ اتخاذ مجمع عمومی تا ۸ ماه بین صاحبان سهام(ماده۲۴۰).
پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال، همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعایت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم نماید.ضمناً اسناد مذکور باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود(ماده۲۳۲)
جلب نظر حسابداران رسمی در خصوص حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه شرکت و گواهی صحت دفاتر،اسناد،صورت حسابها، ترازنامه شرکت و ضمیمه نمودن گزارش حسابدار رسمی به ترازنامه و تسلیم آن به مجمع عمومی سالانه.
در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت در اثر زیانهای وارده از مجمع عمومی جهت اخذ تصمیم در باره انحلال یا بقاء شرکت دعوت بعمل آورد(۱۴۱).

منبع:پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری



افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمان و قالیبافان

با هدف بهبود وضعیت معیشت قشر کارگر و زحمت‌کش جامعه توجه به کیفیت بیمه‌های تامین اجتماعی برای تمام طبقات کارگری در دستور کار دولت قرار دارد.


معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پوشش بیمه‌ای طبقه کارگر از جمله کارگران ساختمانی و قالیبافان افزایش می‌یابد.

به گزارش تسنیم از ارومیه، حسین طایی ‌در همایش گرامی‌داشت روز کارگر که در سالن ورزشی ۲۰۰۰ نفری شهید باکری برگزاری شد، اظهار داشت: با هدف بهبود وضعیت معیشت قشر کارگر و زحمت‌کش جامعه توجه به کیفیت بیمه‌های تامین اجتماعی برای تمام طبقات کارگری در دستور کار دولت قرار دارد و از این رو پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی و قالیبافان افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تقارن روز کارگر با هفته معلم نشان‌ دهنده تلاش این دو قشر زحمت‌کش و بسیار تاثیرگذار جامعه است گفت: تلاش کارگر و اندیشه‌ورزی معلم به انسان معنویت و کمال و قدرت زندگی می‌بخشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اصولا فرایند کارآفرینی از خانه‌‌ها آغاز می‌شود و مادران اولین معلمان کارآفرین برای خانواده‌های خویش هستند چراکه با تشویق فرزندان و سایر اعضاء خانواده خود را به تولید، کار و نوآوری تشویق می‌کنند.

طایی افزود: کارآفرین فردی فعال و پر تلاش است که مسئولیت کارهای خود را نیز قبول می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال بیشتر باید سرمایه‌گذاری‌های عمومی رشد کند، اظهار داشت: لازم است به زیر ساخت‌های فیزیکی برای تشویق سرمایه گذاران توجه کرد و موضوع بازاریابی، فروش، صادرات و واردات بیش از گذشته توجه شود.